در مراسم امسال روز صنعت و معدن باز هم مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی و محقق نشدن وعدههای قبلی برای رفع این مشکل به محور اصلی انتقادات صنعتگران از دستاندرکاران این بخش و مسئولان بانک مرکزی تبدیل شد؛ بهنحوی که برخی صنعتگران نسبت به عواقب برخی تصمیمات پولی و بانکی هشدار دادند.
برخی تولیدکنندگان از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ بهرههای بانکی از 10 به 21 درصد انتقاد کرده و به مسئولان تا 25 تیرماه فرصت دادند تا در مقابل این تصمیم شورای پول و اعتبار ایستادگی کرده و آن را منتفی کنند. به گفته برخی دستاندرکاران بخش تولید، بازار غیرمتشکل پولی در واقع همان بازار نزول خوران بوده و با این شرایط تولیدکنندگان از دولت حمایت نمیخواهند.
با طرح دیدگاههای برخی فعالان بخش تولید وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی نیز به تبیین برخی موانع پیش روی تأمین مالی تولیدکنندگان پرداخته و وعدههای تازهای برای رفع این مشکلات مطرح کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این بخش در سالجاری را 50هزار میلیارد تومان قلمداد کرد و گفت:
درصورت تحقق همه منابع پیشبینی شده برای تأمین این اعتبارات باز هم بخش صنعت با 15هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی مواجه بوده و این اعتبار هنوز تأمین نشده و ضروری است تا مسئولان بانک مرکزی در این زمینه چارهاندیشی کنند. بانک مرکزی قول داده تا قرارگاه حمایت از تولید ملی را در این بانک و همه بانکهای عامل ایجاد کند.
رئیسکل بانک مرکزی نیز وعدههای تازهای را برای تأمین منابع مالی تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن مطرح کرد؛ تخصیص مطالبات معوق بانکها به بخش تولید و کاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بخش صنعت و معدن ازجمله این وعدهها بود.
همچنین معاون اول رئیسجمهوربا بیان اینکه دولت تأمین 24قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم را برعهده گرفته اعلام کرد، مردم نباید برای تأمین این کالاها نگران باشند.
درخواست از بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز
وزیر صنعت خواستار چارهاندیشی بانک مرکزی برای مقابله با تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی شد. مهدی غضنفری در پاسخ به خبرنگار ما در زمینه تأثیر افزایش اخیر نرخ دلار بر گرانی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی گفت: منابع ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است و از بانک مرکزی انتظار داریم تا چارهاندیشی کند.
بر این اساس مسئولان بانک مرکزی نیز در جلسات مختلف اعلام کردهاند که دو حوزه مایحتاج مردم (کالاهای اساسی) و مواداولیه تولید کارخانهها میتوانند از پشتوانه ارز مرجع و کمکهای بانک مرکزی برخوردار شوند. او از ارائه توضیحات بیشتر در مورد تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با موج تازه گرانیها گفت: جزئیات تمهیدات صورت گرفته در مورد جلوگیری از تأثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی را نمیتوانیم اعلام کنیم چرا که خیلیها که نباید بشنوند از این موضوع مطلع میشوند.